مؤسسة فريدريش إيبرت في السودان
مجالات العمل
الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي وتطوير السياسات
في سياق اتساع التفاوتات في الدخل والفقر المفرط ، تقوم مؤسسة فريدريش إيبرت بالتعاون مع صانعي القرار السياسي ، الخبراء في الوزارات والمنظمات غير الحكومية بطرح رؤى جديدة من اجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي في السودان. إن تنمية وتعزيز سياسات الحد من الفقر والسياسات الاقتصادية الكلية البديلة بالإضافة لإصلاح نظام التعليم تعتبر ذات أهمية كبرى في هذا المجال ، كما تجد على وجه الخصوص أوضاع المرأة السودانية عناية خاصة.
مؤسسة فريدريش إيبرت ظلت ولفترة طويلة شريكا للحركة النقابية السودانية لتحسين حقوق العمال ، على سبيل المثال حقوق عمال مصانع السكر ، الموانئ البحرية والسكك الحديدية السودانية. وكان الهدف تمكين النقابات العمالية ، من بناء قدراتها لمواجهة التحديات التي يفرضها النظام الاقتصادي العالمي الجديد عن طريق التدريب وعقد السمنارت حول المنظمات والاتفاقيات التجارية الاقليمية والدولية.
تعزيز حقوق الإنسان ، السلام والديمقراطية
عملت مؤسسة فريدريش إيبرت لسنوات عديدة في مجال بناء قدرات منظمات المجتمع المدني. ومن الأهداف الرئيسية لها ، تقوية شبكات المجتمع المدني والمشاركة السياسية. تدعم المؤسسة التحول السياسي عن طريق ورش عمل يعقدها الخبراء حول التطور الدستوري والحكم الراشد. كذلك تنظم السمنارات والحلقات التدريبية حول السلام والانتخابات الديمقراطية. وتعزيزا لدور القيادات السياسية الشابة يتم التدريب في مجالات السلام ، حقوق الإنسان والديمقراطية.
منحت مؤسسة فريدريش إيبرت جائزتها العالمية لحقوق الإنسان في العام 2004م للسيدين »ابيل الير« المحامى في مجال حقوق الإنسان والنائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية ، والصحفي المخضرم » محجوب محمد صالح« لدورهما البارز في تعزيز السلام ، المساواة وحقوق الإنسان بين السودانيين.
التكامل الاقليمي
يربط السودان جغرافياً ما بين شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء ، كما انه طور روابط اقتصادية وسياسية مع المنطقتين والمنظمات الاقليمية التابعة لكل منها. وبما ان العمليات الاقتصادية والسياسية قد اضحت اكثر فاكثر متداخلة مع التطورات العالمية ، لذا اصبح التعاون الاقليمي فى غاية الضرورة من أجل إيجاد حلول للتحديات الراهنة. إن مؤسسة فريدريش إيبرت تدعم مشاركة السودان فى المنتديات والمنابر الإقليمية ، وبصفة خاصة فى شرق أفريقيا. ويعمل هذا التبادل الإقليمى فى إتجاهين: تمكين ممثلي الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدنى من نقل الرؤية السودانية الى داخل المنتديات الإقليمية ، وبالمقابل إستفادتهم –إثناء ذلك- من تجارب الدول الأخرى.